الباب الثاني: الدراسة الأصولية
التي
لا
يجوز انتحالها ولا ادعاؤها ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل
،
ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة، ولم
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم.
فانظر رحمك الله بما كتبت إليك نفسك، واعلم أني لم يكن دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك ، والضن بك، فأنزل كتابي منزلته ، فإنك إن علمت تعلم أني لم آلك نصحاً، وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .
ومع اتفاق المالكية على حجية إجماع أهل المدينة إلا أنهم اختلفوا في المقصود
. منه على أقوال، وخلاصة هذه الأقوال:
الأول : أنه أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم عند التعارض.
الثاني : أنه أراد أن يكون إجماعهم أولى، ولا يمتنع مخالفته.
الثالث: أنه أراد بهم أصحاب رسول الله لها دون غيرهم ممن بعدهم. ل
الرابع
:
أنه أراد بهم الفقهاء السبعة في المدينة.
الخامس: أنه أراد بإجماعهم ما كان طريقه النقل المستفيض كتقدير المد
والصاع ، وصورة الأذان والإقامة(٢).
ومما استدل به المالكية لإثبات ذلك من الأحاديث :
۱- عن كتاب ترتيب المدارك) للقاضي عياض ، ص ٣٤ . وإذا تأملت هذا الخطاب رأيت فيه المستوى الرفيع من أدب العلماء في التخاطب والتناصح فيما بينهم ، وصدق إخلاصهم ، وحرصهم على معرفة الحق ، والعمل به ۲- انظر: (الإحكام للآمدي ١٢٤/١ . و إرشاد الفحول للشوكاني ، وانظر أيضاً: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها للدكتور الخن، ص٤٦٨-٤٦٩.
ص ٣٣٢