بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٣٠

الباب الثاني: الدراسة الأصولية إجماعاً لأنه إفتاء في أمر ،مظنون والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين والخلاصة : اتفق الشيعة على عدم الأخذ بالإجماع السكوتي، وعدم اعتباره إجماعاً لعدم توفر شروط الإجماع فيه، واختلف فقهاء السنة في موقفهم من الإجماع السكوتي كما بيناه. المطلب الرابع - إجماع أهل المدينة : ومما يتعلق بمباحث الإجماع وحجيته عند العلماء ما قيل حول إجماع أهل المدينة. وهو اتفاق مجتهديهم في عصور السلف الأولى على حكم وقعة حدثت بعد رسول الله . وقد ذهب إلى الاستدلال والاحتجاج بإجماع أهل المدينة الإمام مالك، وخالفه في ذلك جماهير الفقهاء والأصوليين. يقول الآمدي : اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم، خلافاً لمالك فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه من قال : إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال : أراد أن يكون إجماعهم أولى ، ولا تمتنع ،مخالفته ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله ، والمختار مذهب الأكثرين. يعني عدم حجية إجماع أهل المدينة. وخير ما نبين به مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو ما كتبه مالك في رسالته إلى الليث بن سعد فقيه مصر حيث قال : ۱- انظر : (إرشاد الفحول) للشوكاني ، ص ٨٤-٨٥) و(المنخول) للغزالي. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها للدكتور الخن، ص ٢٦٥-٢٦٧. ۲- (انظر: (الإحكام) للآمدي، ۱۸۰/۱) والأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص ٤٦١ .
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.