الباب الثاني: الدراسة الأصولية
إجماع العلماء في غير عصر الصحابة :
اتفاق العلماء في جميع
٣٢٤
الأمكنة والبلدان الإسلامية في عصر غير عصر الصحابة ،
والخلفاء الراشدين، أما الإجماع الإقليمي، أي اتفاق خاص، كإجماع أهل العراق أو
أهل الحجاز، فليس موضوعاً للبحث لأنه ليس إجماعاً في واقع الأمر.
واتفاق علماء عصر واحد أو عصرين في كل مكان هو المراد – في الغالب
من
لفظ الإجماع الموجود في كتب الفقه ومحاورة الفقهاء ويقع الكلام عن هذا الإجماع في جهتين، الأولى : في إمكان الاطلاع على فتوى كل عالم بالذات، والجهة الثانية : في دليل هذا الإجماع وحجة اعتباره.
أما الجهة الأولى، وهي الاطلاع على جميع أقوال علماء عصر من العصور في جميع الأمصار فعسير جداً، وخاصة في العصور الأولى، حيث لم يكن التأليف والتصنيف معروفاً، وبعد أن عرف التأليف لم تكن وسائل النشر متوافرة، هذا وليس كل عالم مؤلفاً، على أن التأليف كان مقصوراً على جمع الأحاديث ونقل الروايات من غير فتوى، وإبداء رأي المؤلف،
ورب فقيه لم يعلم مكانه، وفقيه عرف واشتهر ، ولكن لم يعرف رأيه في مسألة خاصة.
التساهل في نقل الإجماع:
ومن ادعى أو يدعي أنه استقصى أقوال جميع فقهاء عصره أو عصر من تقدم عليه، وأنه اطلع على أقوالهم واحداً فواحداً من ادعى ذلك فإنه لا يستند في دعواه إلا على الحدس والتخمين رأى قول بعض العلماء فظن أنه قول الجميع قياساً للغائب على الشاهد والمجهول على المعلوم، والذي يظهر للمتتبع أن هذه الطريقة مألوفة عند المتقدمين أيضاً، فقد طعن العلماء على إجماعات ابن إدريس، وابن زهرة والشيخ الطوسي، وغيرهم، وقد جمع الشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى الشيخ فيها الإجماع، وهي مورد الخلاف بل الشيخ نفسه خالف في أكثرها في موارد أخرى،
،
ص ٣٢٤