الباب الثاني: الدراسة الأصولية
۳۲۲
=
وقالت طائفة : قول الجمهور والأكثر إجماع، وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم.
وقالت طائفة : ليس هذا إجماعاً.
وقالت طائفة : إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وهذا قول المالكية، ثم اختلفوا بينهم، فقال : ابن بكير منهم، وطائفة معه : سواء أكان إجماعهم عن رأي أو قياس أو نقلا. وقال محمد ابن صالح الأبهري منهم، وطائفة معه : إنما ذلك فيما كان نقلاً فقط. وقالت طائفة : إجماع أهل الكوفة ، وهو قول بعض الحنفية.
وقالت طائفة : إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من الصحابة، ولم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع وإن خالفه من بعد الصحابة، وهو قول الشافعية، وجمهور الحنفية والمالكية. ، ،
وقال بعض الشافعية : إنما يكون إجماعاً إذا اشتهر ذلك القول وانتشر، ولم يعرف له منهم مخالف.
وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر فليس إجماعاً، بل خلافه جائز).
وبذلك يكون الإمام ابن حزم قد لخص مذاهب العلماء في أنواع الإجماع
،
والاحتجاج به ونكتفي بكلامه ففيه الغناء عن الإطالة.
المطلب الثاني - موقف الشيعة من الإجماع:
نسب أكثر العلماء للشيعة نفيهم للإجماع، وعدم اعتمادهم له والتحقيق غير ذلك :
فعرَّفوا الإجماع بأنه : اتفاق أهل الفتوى والنظر من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين
على فتوى معينة دون أن يُعلم لهم مستند لفظی محدد (۲).
1 - المصدر السابق نفسه، ١٤٤/٤-١٤٥.
نشأته ومعالمه لهاشم الموسوي، ص۳۲۲ ودروس في علم الأصول) للشهيد ٢- (التشيع
الصدر، ۲۱۱/۱-۲۱۳.
ص ٣٢٢