الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٢٠
ومن السنة لقوله لا لا لا له : « أمتي لا تجتمع على ضلالة ..
وقوله : « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »
وأدلة أخرى.
وقد اتفق جمهور العلماء على الأخذ بالإجماع ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج،
والنظام من المعتزلة.
وذهب قوم ممن قالوا بحجية الإجماع إلى استحالة وقوعه.
يقول الإمام ابن حزم
ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام
،
حجة، وحق مقطوع به في دين الله عز وجل ثم اختلفنا فقالت طائفة : هو شيء غير القرآن وغير ما جاء به النبي لا لا لا ل ، لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه، لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، وقلنا نحن : هذا باطل، ولا يمكن البتة أن يكون إجماع علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله ، يبين في أي قول المختلفين هو الحق، لا بد من هذا فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب الحق المأجور مرتين مرة على اجتهاده وطلبه للحق ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له، ويكون من خالف ذلك النص غير مستجيز لخلافه، لكن قاصداً إلى الحق مخطئاً، مأجوراً أجراً واحداً على طلبه للحق، مدفوعاً عنه الإثم إذا لم يعمد له، وقد تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص، ولكن يوقع الله عز وجل لهم الإجماع عليه كما أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيما شاء أن يختلفوا فيه من النصوص(۳).
ثم قال : وقالت طائفة الإجماع إجماع الصحابة فقط، وأما إجماع من
۱- سنن ابن ماجه في [ كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، الحديث رقم (٣٩٥٠) ۲- سنن الترمذي في [ كتاب الأمثال]، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، الحديث رقم (٢٨٦٣). (الإحكام لابن حزم، ١٢٨/٤.
:
ص ٣٢٠