الباب الثاني: الدراسة الأصولية
1- أن يكون الضعف غير شديد.
٢- أن يندرج تحت أصل معمول به.
- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط.
۳۰۷
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قال : إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في
الفضائل والثواب والعقاب، سهّلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال.
أما الحديث المتروك فهو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته، أو جاء مخالفاً للقواعد المعلومة من أصل الدين أو معارضاً لما جاء في حديث أصح منه".
،
وينقسم الحديث المقبول عند الشيعة إلى أربعة أقسام :
١ - الصحيح : وهو الحديث الذي يرويه إمامي ثبتت عدالته ثبوتاً تاماً. ٢- الحسن : وهو الحديث الذي يرويه إمامي ممدوح لم ينص أحد على ذمه أو عدالته. الموثق : وهو الحديث الذي يرويه ثقة أمين نص الأصحاب على موثوقيته ولكنه ليس شيعياً إمامياً.
على ذمه.
القوي : وهو ما يرويه من وثقه غير علماء الإمامية، ولم ينص عند الإمامية
أما الضعيف : وهو غير الأنواع المتقدمة، كما لو كان الراوي غير مسلم، أو مسلماً فاسقاً أو مجهول الحال أو كان الإسناد فيه انقطاع.
وقد أوجب الإمامية العمل بالحديث الصحيح والحسن، والموثق، والقوي
1- انظر: الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها للدكتور الخن، ص ٢٤٢-٢٤٤. ۲- انظر: (منهج النقد في علوم الحديث للدكتور عتر ٢٤٢، ٢٤٦، ٢٨٦، ٢٩٩. ٣- انظر: (قواعد الحديث) لمحي الدين الموسوي الغريقي، ص٢٤ ، والشيعة في الميزان) لمغنية، ص۳۱۸، و (دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم الحسني، ص ٤٣ .
ص ٣٠٧