الباب الثاني: الدراسة الأصولية
انجبار الخبر الضعيف بموافقته للفتوى المشهورة عند الشيعة الإمامية : ولكن أكثر الإمامية قالوا : إذا كان الخبر ضعيف الإسناد، أو منقطعاً ولكنه موافق للمشهور من فتاوى علماء الإمامية، ينجبر ضعفه، ويكون حجة للاحتجاج به. وهذا أمر خطير جداً لأن فيه تحكيم للفقيه بالنص، وسلطة عليه عوضاً عن تحكيم النص بالفقيه، وسلطته عليه.
كما يُرجح الموافق للفتوى المشهورة على غير الموافق، وإن كان أصح منه، وقد
روي ذلك عن ابن حنظلة وزرارة من كبار محدثي الشيعة.
المطلب السابع - الجرح والتعديل، وتصحيح النصوص وتضعيفها بين السنة والشيعة : الأحاديث التي رويت عن رسول الله لا اختلط فيها الغث بالسمين، واستغلها الوضاعون من أصحاب الغايات ساحة واسعة لنشر أفكارهم وعقائدهم إضافة إلى الخطأ والسهو الذي وقع فيه بعض الثقات من المحدثين الذين لم يكونوا على درجة عالية من الضبط.
وقد كان الاهتمام بتدوين الحديث وتصنيفه مبكراً عند الشيعة عنه عند السنة فوجدت صحف وكتابات في جمع بعض الأحاديث والسنن تعود إلى عهد الإمام علي والحسن والحسين، وكان الأئمة يشجعون على رواية الحديث وتدوينه، ووردت نصوص كثيرة في ذلك.
بينما ظهرت بعض الاجتهادات المبكرة في تدوين عند علماء السنة، وتأخر
التصنيف في الحديث عندهم، وكان أكثر اعتمادهم على النقل الشفه.
۱- انظر (بحار الأنوار للمجلسي، كتاب العلم الباب (۲۹)، الحدیث (۱)، (٥٧). ۲- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١٦٨/١ ، وتدريب الراوي) للسيوطي ٣٠/١.
ص ٣٠٢