الباب الثاني: الدراسة الأصولية
،
٢٩٤
الظاهر وهو التشريع والراجح الثاني، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر
المحدثين، فيكون حكمه أنه مندوب.
القسم الرابع : ما علم اختصاصه بها اله الا الله ولا الوصال في الصيام – مواصلة الصيام
،
في الليل والنهار - والجمع بين أكثر من أربع زوجات، فقال أبو شامة المقدسي : ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر، وكذا فيما هو محرّم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة.
والحق أنه لا يُقتدى من ذلك بشيء حتى يبين لنا أنه سنة في حقنا.
القسم الخامس : ما أبهمه الهلال الهلال الانتظار الوحي، فلا يُقتدى به.
القسم السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له ، فهو موقوف على معرفة السبب، أو هو على محمل القضاء.
القسم السابع : الفعل المجرد عن ذلك القول له : ( صلوا كما رأيتموني أصلي » ، أو خذوا عني مناسككم ) ، فتجب فيه القدوة ، وتختلف درجة وجوبه أو كونه مندوباً .
المطلب الرابع - دلالة الترك، والإقرار :
يقول الشيخ محمد تقي الحكيم :
ولا يستفاد من تركه أكثر من عدم الوجود، أما تعيين الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، فلا معيّن لها لأن القدر المتيقن من أدلة العصمة أنه لا يرتكب
١- صحيح البخاري في [كتاب الأذان] باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، الحديث رقم (٦٣١). ٢- سنن النسائي في [مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار، الحديث رقم (٣٠٦٢)، والإمام أحمد في مسنده ۳۱۸/۳
۳ - (إرشاد الفحول) للشوكاني ٧١-٧٤ بتصرف وانظر (المنخول) للغزالي، ص۹۳ ، و(اللباب في أصول الفقه للداوودي ص ۲۲۱ ، و (الأصول العامة للفقه المقارن) للحكيم ص ٢٣٥ .
ص ٢٩٤