بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٢٦

المقدمة ٢٦ وكانت مصادر هذه الشريعة السمحة متعددة وأهمها كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكان فيه المحكم والمتشابه، والخاص والعام، قطعي الدلالة وظنّيها وكذلك الأمر في المصدر الثاني – السنة الشريفة ويضاف إلى ذلك أن منها ما هو قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. وهكذا فقد كان لدى الفقهاء والأصوليين سعة في الاجتهاد من حيث اعتماد النصوص، وفهمها واستنباط الأحكام منها، فاختلف اجتهادهم، واختلفت أحكامهم، وكان في ذلك رحمة للأمة، ورفع للحرج عن المكلفين. ولقد عرف تاريخ التشريع الإسلامي مجتهدين ومذاهب كثراً، منها ما لم يبق إلا ببقاء مجتهده ثم زال بزواله ، ولم يبق له أثر إلا في كتب الفقه المقارن (كمذهب الإمام الليث ابن سعد، وابن راهويه، ومنها ما استمر مدة طويلة يُخدم ، ويُنشر ، ويُعمل به، ثم ما لبث أن ضعف وانحسر حتى لم يبق من يعمل به كمذهب الإمام الأوزاعي والظاهرية). واستقر أمر الفقه والتشريع على الساحة الإسلامية اليوم على مذاهب معروفة، وصار أكثر المسلمين يرجعون في أحكامهم إلى المذاهب الأربعة السنية : (الحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي) وطائفة كبيرة من المسلمين ينتمون إلى المذهب ، 6 الجعفري الإمامي، إضافة على فئة قليلة يرجعون إلى المذهب الزيدي أو الإباضي. هذا ويُلاحظ أنه ليس بين أتباع المذاهب السُنّية اليوم بعد أو جفاء، في حين لا تزال الجفوة قائمة بين السنة والشيعة، تلك الجفوة التي كانت وليدة أمور سياسية وتاريخية قديمة . ولأمر ما بقيت آثارها السلبية - بل تعمقت – في أيامنا هذه، حتى أدت تلك الآثار السلبية في بعض الأوقات إلى تجديد الحروب والمنازعات
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.