بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ١٤٨

الباب الأول: التمهيد والدراسة التاريخية ومنها : أنه يبيّن ذلك، ويفصله، وينبه على مشكله وغامضه. ١٤٨ ومنها : كونه من وراء الناقلين، ليأمن المكلفون من أن يكون شئ من الشرع لم يصل إليهم. ولو وجب أن يُطلق الاستغناء عن الإمام في هذه الأمور من حيث كان لنا طريق إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب الكتاب وأهل مذهبه (۱) أن يطلقوا 6 الاستغناء عن الرسول في جميع ما أداه إلينا مما علمناه من قبل أدائه بالعقل، ومن أطلق ذلك خرج من جملة المسلمين، وليس يمكن أن يمتنع منه ويحتج فيه إلا بمثل ما احتججنا به. والإمامة واجبة على الله لطفاً فى فعل الواجبات والطاعات، وتجنب المقبحات 6 وارتفاع الفساد وانتظام أمر الخلق وأشرنا أيضاً إلى ما يوجب الحاجة إليه من الشرائع بأن قلنا : إنه يفسر مجملها ويبين ،محتملها، ويوضح عن الأغراض الملتبسة فيها، ويكون المفزع في الخلاف الواقع فيما الأدلة الشرعية عليها متكافئة فيكون قوله الحجة فيه. نعلم أنَّ في القرآن متشابهاً وفي السنة مجملاً ، أو محتملاً، وأن العلماء من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما، وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقه، ومالوا في مواضع إلى طريقة الظنّ والأولى، فلابد والحال هذه من مبين للمشكل، ومترجم الغامض يكون قوله حجة كقول الرسول ل لم ل ( ) . -1 يعني بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه (المغني في التوحيد والعدل). ٢- انظر: (الشافي في الإمامة) للشريف المرتضى ٧٥،٧٦،۱۷۲،۳۰۳/۱-٣٠٨، وانظر (نظام الحكم والإدارة في (الإسلام لمهدي شمس الدين ص٣٤٧-٣٥٣.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.