٣٦٦
التضامن الدولي في النظام الإسلامي
الرسول الله عن قتل النساء والولدان في الحرب فمن باب أولى عدم قتلهم بعد الحرب وليكونوا سببًا مسترقا يقسمون مع الغنائم
(۱)
والإسلام في نظرته هذه إلى حكم الأسرى لم يأت ببدعة حيث كان الوضع قبل الإسلام أن أسرى الحرب يُقتلون الرجال والنساء، وتطورت الأفكار بعد ذلك في عهد الرومان إلى الاسترقاق بدلا من القتل ؛ بقصد الانتفاع بهم، وكان الرقيق ملك للسيد يفعل به ما يشاء ويحمله ما لا يطيق؛ لأنهم كانوا يعتبرونه ثروة، حتى وصلت هذه المعاملة إلى أن السيد كان يأمر الأب، ليجامع ابنته، أو أمه؛ لتكثير النسل لزيادة ثروة المالك، وكان العتق ممنوعا ولا يكون إلا بأمر إمبراطوري،
(۲)
لعمل بطولي استثنائي والإسلام لم يشرع الرق، وإنما كان وضعًا ،قائما، فنظمه الإسلام، وشرع في نظامه ما يكفل للأرقاء حياة إنسانية هانئة معصومي الدم والمال والعرض، وعالجه بالقضاء عليه تشريعيا فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال : الله تعالى : ثلاثا أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (۳).
وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ؛ رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه؛ فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده؛ فله أجران، ورجل كانت له أمة، فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها ، فأحسن أدبها ، ثم اعتقها وتزوجها؛ فله أجران» (٤) .
،
(۱) انظر: السابق ص ١٣٤، انظر: الأحكام لأبي يعلى
ص
١٤٣
(۲) انظر : مصنفه النظم الإسلامية ص ٣٩٤ باختصار وتصرف قليل .
(۳) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الإجاره، باب إثم من منع الأجير ٣٤/٢ (٤) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ المال بحلته حديث رقم (٢٤١) ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ ط ، دار إحياء الكتب
العربية
ص ٣٦٦