(هـ) منكر الإمامة عند الخميني :
كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب (۱) ، وأكدت ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم أبا بكر وعمر على علي فهو ناصبي والتي وردت في أهم المعتمدة كما سلف (۲) ، كما أثبت هذا طائفة من
كتبهم
شيوخهم (۳).
هذا الناصبي بهذا المفهوم عند الشيعة، ينال من السخط والعداء والتكفير يقول:
الخميني
(وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة) ()، ويقول: (فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام) (ه). ويقول: (لا تجوز - أي الصلاة – على الكافر بأقسامه المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصر
والخوارج)) .
ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالاً يحل للشيعي أخذه أينما وجده يقول: (والأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم
(۱) محمد أصف المحسني: صراط الحق»: (۲۰۱/۳).
(۲) انظر: ص ٩٤ من هذا البحث .
(۳) انظر - مثلاً - هاشم البحراني: «غاية المرام»: ص٣٥١.
(٤) الخميني: تحرير الوسيلة»: (۱۱۸/۱).
(٥) الخميني: «تحرير الوسيلة (١٤٦/٢). (٦) الخميني: تحرير الوسيلة: (۷۹/۱)
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤١