مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة — الصفحة ٦٣٨

(هـ) منكر الإمامة عند الخميني : كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب (۱) ، وأكدت ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم أبا بكر وعمر على علي فهو ناصبي والتي وردت في أهم المعتمدة كما سلف (۲) ، كما أثبت هذا طائفة من كتبهم شيوخهم (۳). هذا الناصبي بهذا المفهوم عند الشيعة، ينال من السخط والعداء والتكفير يقول: الخميني (وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة) ()، ويقول: (فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام) (ه). ويقول: (لا تجوز - أي الصلاة – على الكافر بأقسامه المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصر والخوارج)) . ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالاً يحل للشيعي أخذه أينما وجده يقول: (والأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم (۱) محمد أصف المحسني: صراط الحق»: (۲۰۱/۳). (۲) انظر: ص ٩٤ من هذا البحث . (۳) انظر - مثلاً - هاشم البحراني: «غاية المرام»: ص٣٥١. (٤) الخميني: تحرير الوسيلة»: (۱۱۸/۱). (٥) الخميني: «تحرير الوسيلة (١٤٦/٢). (٦) الخميني: تحرير الوسيلة: (۷۹/۱) ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.