وقد
أما أهل السنة فالمصدر الأول في التلقي عندهم هو کتاب الله أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صريح
قول الله تعالى: وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (۱) – وسيأتي لهذا تفصيل – وسلكوا في تفسير كتاب الله المسلك الشرعي وابتعدوا عن والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القرآن التأويلات البعيدة
..
وأسرار الشريعة ولغة العرب. وقالوا: (وأحسن الطرق في التفسير تفسير القرآن بالقرآن وإلا فبالسنة وإلا فبالصحيح من أقوال الصحابة وإلا فيما أجمع التابعون
عليه)(۲).
وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير فقالوا: (يجب الحذر من الضعيف والموضوع فإنه كثير ) (۳). (والمنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره)(4).
سنة المعصوم
والمصدر الثاني «السنة وهي المبينة للكتاب إذ هي رسول الله وليس لأحد عصمة بعده صلى الله عليه وسلم.
وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء به صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأمة.
ويتمثل وجود السنّة في دواوين الإسلام المعروفة والمشهورة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن كسنن أبي داود والترمذي
(۱) الحجر: آية ٩.
(۲) راجع في هذا الموضوع مقدمة التفسير لابن تيمية في الفتاوى»: (٣٦٣/١٣)
وما بعدها.
(۳) انظر الزركشي، «البرهان»: (١٥٦/٢).
(٤) ابن تيمية والفتاوى»: (٣٤٦/١٣).
الجزء 01 — ص ٥١