عن الى.
الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاكم إلى السلطان القضاء أيحل ذلك؟؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت.. (١).
ويقول الخميني - معقباً على حديثهم هذا: (الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت)(۲):
سادساً : الإمامة ركن من أركان الدين :
الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر – بالمعنى السالف ذكره – ركن من أركان الدين عندهم وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: (بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس باربع وتركوا هذه الولاية )(۳).
يعني
فالولاية - أي إمامة الاثنى عشر – يعتبرونها الركن الخامس للإسلام، ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع كما أيدل (۱). الكليني: ((الكافي : ((٦٧/١)، والتهذيب : ((٣٠١/٦)، «من لا يحضره الفقيه»: (٥/٣)، «الوسائل» المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي الباب ۱۱ ص ۹۸.
(۲) الحكومة الإسلامية: ص ٧٤ . (۳) الكليني: «الكافي»، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام: (۱۸/۲)، رقم ۳ وأنظر أيضاً ص ٢١ رقم ۸:۰۷ قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم موثق كالصحيح أي هو صحيح عندهم «الشافي شرح الكافي»: (٢٨/٥
رقم ١٤٨٧).
۳۱۲
:
الجزء 01 — ص ٣١٢