مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة — الصفحة ٣٠٨

فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)(١). ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: (عقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق.. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله (۲). بالله)(٢). فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون وهذا في واقع الأمر آدعاء للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة إذ لا فرق بين ادعاء المهدية أو أدعاء النيابة عن المهدي في كل شيء قد يكون هناك فارق واحد أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام وهو فنحن أمام عدد من الأئمة المهديين لا مهدي واحد يقول الخميني: (إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم (۳). وبدعوى النيابة عن الإمام أمتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم "خمس الإمام وبدعوى النيابة جعلوا لفتاويهم صفة القداسة فالراد على المجتهد راد على الله. وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثنى عشر باطلة فلا يعترفون بأي حكومة إسلامية غير حكم علي بن أبي طالب (۱) «الكافي» على هامش مرآة العقول: (٥٥/٤) وانظر: «الاحتجاج»: (۲۸۳/۲) وقد استدل الخميني بهذا التوقيع المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن (۲) المعصوم في كل شيء في كتابه الحكومة الإسلامية: ص ٧٧. محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية»: ص٣٤. (۳) والحكومة الإسلامية»: ص ۱۱۳. ۳۰۷
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.