(٦) يقول أهل السنة
إن أصول أحكام الشريعة الكتاب والسنة وإجماع السلف(۱) وقال عبد القاهر البغدادي إنهم أكفروا من لم ير إجماع الصحابة
حجة (٢).
«المسند: (٣٩٦/٦) قال الحافظ في التلخيص»: (.. رجاله ثقات لكن فيه راو
لم يسم) (عون المعبود: (٣٢٦/١١).
وروى الترمذي عن ابن عمر :
الجماعة
ومن
أن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله شذ شذ إلى النار قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه
سنن الترمذي: رقم ٢١٦٨ .
وقال ابن
حجر
في تخريج المختصر: (حديث غريب خرجه أبو نعيم في «الحلية» واللالكائي في «السنة». ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول فقد قال الحاكم: لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح لكن اختلف فيه على معتمر بن: سليمان على سبعة أقوال فذكرها وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف) عن «فيض القدير»: (۲۷۱/۲). ورواه ابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» «سنن ابن ماجه) کتاب الفتن، باب السواد الأعظم (۱۳۰۳/۲). وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة «فيض القدير»: (٤٣١/٢) لكن: قال السندي: (وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى وأسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف) (حاشية السندي على سنن ابن ماجه: (٤٦٤/٢). وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: (جاء الحديث بطرق في كلها نظر)
المصدر السابق. وقال ابن حجر له طرق لا يخلو واحد منها من (مقال) عن «فيض القدير»: (۲۰۰/۲). وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به آنظر: «المستصفى»: (۱۷٥/١)، والأحكام» للآمدي: (۲۱۹/۱).
(۱) «الفرق بين الفرق ص ٣٤٦. وانظر الفتاوى لابن تيمية ص ١٥٧ . (۲) (الفرق بين الفرق: ص ٣٤٦.
.........
۱۱۲
الجزء 01 — ص ١١٢