بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود — الصفحة ٥٧٧

فدلت هذه الرواية على استباحتهم دماء أهل السنة وأموالهم، بل قد جاء الإرشاد إلى قتلهم بحيث لا تثبت تهمة القتل على القاتل إما بقلب حائط عليهم، أو بإغراقهم في ماء كما هي أساليب اليهود للفتك بمخالفيهم . ويصرح نعمة الله الجزائري بجواز قتل أهل السنة واستباحة أموالهم فيقول بعد أن ذكر أقوال علمائهم في المعنى المقصود من النواصب : الثاني: في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات، والنجاسات، وحكمه عندهم : كالكافر الحربي في أكثر الأحكام، وأما على ماذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت .. ثم روى شيخ الطائفة نور الله مرقده ـ في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا الخمس) قال ابن إدريس: الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين. وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه انتهى. وللنظر فيه مجال أما أولا فلأن الناصبي قد صار في الإطلاقات حقيقة في غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظ من جهة ملاحظة التقية ، لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى، وأما قوله لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي فهو مسلّم، ولكن أنى لهم الإسلام وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (۱) فهم قد أنكروا ماعلم من الدين ضرورة، وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز ، والتفاتا إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام. (۱) الشورى : آية : ۲۳ ۰۷۷ i
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.