أما الربا فهو محرم عند اليهود فيما بينهم أما الأجنبي فيجوز عندهم إقراضه بالربا وذلك لأنهم يرون أنه وسيلة من وسائل استرجاع أموال الأجانب التي هي في الأصل ملك لهم كما زعموا .
جاء في سفر التثنية: «لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أوربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا ، للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا» (١). وفي التلمود: « أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي، وأن لا نقرضه شيئا إلا تحت هذا الشرط وبدون ذلك نكون ساعدناه ، مع أنه من الواجب علينا ضرره (۲). وفي التلمود أيضا: غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا (۳). المبادئ التي يعلمها أحبار اليهود لليهود: فكل أموال غيرهم مباحة لأنها في الأصل ملك لليهود ويجوز لهم استرجاعها بأي وسيلة سواء بطريقة الغش، أو السرقة، أو الربا . وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن هذه العقيدة اليهودية بقوله : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (٤) .
تلك هي
ومن استباحة اليهود للأموال ننتقل إلى موضوع أهم وأخطر وهو استباحتهم للأعراض فأعراض المخالفين لهم ليست لها عندهم أي حرمة.
(۱) الإصحاح الثالث والعشرون فقرتا (۱۹ ، ۲۰ ) . (۲) داروهلنج : الكنز المرصود ص ۸۰ .
(۳) المرجع نفسه ص ۸۱ .
(٤) آل عمران : آية : ٧٥ .
ص ٥٦٥