انه للجيش خاصة ، والثاني انه مصروف في المصالح العامة ، ومنها أرزاق الجيش
وما يلزمه (۲۲۱)
•
بهم
بهم
•
والواقع أن الآية الكريمة ، كما يقول الفقيه المشهور ابن القيم : إن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمــم واطلق واستوعب فيصرف الفيء على المذكورين كلهم . اما ذكر اليتامى والمساكين ونحوهم فانما يفيد العنابة وضرورة ادخالهم في جملة المستحقين للفيء ، وان كانوا يستحقون أيضاً من خمس الغنيمة ولا يفيد حصر الاستحقاق وعلى هذا فالفيء يستحقه هؤلاء المذكورون والمهاجرون والانصار الذين جاؤوا من بعدهم من المسلمين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان .. الخ ، ولا يدخل معهم من يلعنهم ويتبرأ منهم ، وعلى هذا فيصرف الفيء في جميع مصالح المسلمين ومنها الانفاق على ذوي الحاجات ودفع الارزاق للجنـد والعلماء والقضاة وسائر موظفي الدولة ، كما يعطى منه الى عموم المسلمين ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين في سيرتهم وهديهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه : ( وليس أحد أحق بهذا المال
من
أحد
+
انما هو الرجل وسابقته ، والرجل وغناؤه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام ، الأول : ذوي السوابق الذين بسابقتهم أي باسلامهم حصل المال . والثاني : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور و العلماء الذين يجلبون لهم منافع الدنيا والآخرة . والثالث : من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والمرابطين ونحوهم . والرابع : ذوي الحاجات . كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي يجبل صنعاء حظه هذا المال وهو يرعى مكانه ) (۲۲۲) . ويفهم من هذا كله أن عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفيء فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية للدولة كأرزاق الجند والولاة ونحوهم وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة ، ويقدم ذوو الحاجات على غيرهم من الفاضل بعد سد النفقات الضرورية للدولة .
من
من
ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء الأموال التي ليس لها مالك معين مثل مات المسلمين وليس له وارث معين ، وكالغصوب والعواري والودائع وغير ذلك أموال المسلمين التي تعذر معرفة ة أصحابها (۲۲۳)
من
(۲۲۱) الماوردي ص ۱۲۲ - ۱۲۳
(۲۲۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٤٤ - ٤٦ ، زاد المعاد لابن القيم ج ۳ ص ۲۲۱ - ۲۲۲
(۲۲۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٨ ص ٢٧٦ - ٢٧٧
٢٦١
-
ص ٢٦١