.
ولهذا كان بعضها مسقطاً للعدالة دون بعض فالمسقط منها مثل القول على الله ورسوله بغير علم إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات الفاسدة الظاهرة الفساد والبطلان ، ومثل مجاراة الظلمة والافتاء لهم بما يشتهون ، وأخذ الرشوة ونحو ذلك . وغير المسقط للعدالة مثل ارتكاب الصغيرة من المعاصي وعدم الاصرار عليها
الشرط الرابع - الاجتهاد
·
٢٠٥ - ويشترط في المفتي كما ذكر العلماء : ان يكون فقيهاً مجتهداً ، والمجتهد هو من قامت فيه اهلية معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق البحث والاستنباط احاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد . ولا يشترط مع الثبوت هذه الأهلية كثرة الاجتهاد واستخراج الأحكام ، بل يكفي وجودها ولا يشترط كثرة عملها وفعاليتها لأن المنظور إليه وجود هذه الأهلية بوجود مقوماتها التي ذكرناها وهي القدرة على البحث واستخراج الأحكام ومعرفتها عن طريق الاستدلال من مصادرها المعتبرة . ان مثل صاحب هذه الأهلية مثل الشاعر الذي قامت فيه ملكة نظم الشعر واهليته ، فهو شاعر سواء أكثر من نظم الشعر أو لم يكثر .
أقسام المجتهدين
-
٢٠٦
قسموا
هذا وان العلماء ، وهم يتكلمون عن الاجتهاد كشرط في المفتـ المجتهدين إلى أقسام وبينوا من يصلح من هذه الأقسام للافتاء ، فقالوا قد يكون المجتهد مجتهداً مطلقاً ، أو مجتهداً في مذهب معين ، أو مجتهداً في نوع من العلم ، أو مجتهداً في مسألة أو مسائل معينة . فلا بد من التعريف بهؤلاء وبيان من يصلح منهم
للافتاء ومن لا يصلح .
أولا - المجتهد المطلق
وقالوا في تعريفه : انه من حفظ و فهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء ، فان كثرت اصابته صلح - مع بقية الشروط - أن يفتي ويقضي وإلا فلا » وقالوا ان الاجتهاد المطلق لا بد لتحصيله من توافر المعرفة الجيدة بالكتاب والسنة وما ورد فيهما مما يتعلق بالأحكام وأن يعرف الأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه
-
١٤٣
ص ١٤٣