"
الهند واليمن في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة، وهذه النقطة في حد ذاتها مما يلفت النظر.
وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك عما يحملنا على الشك في أقوال الروايات التاريخية المتوالية التي تأبي نسبة الفاطميين إلى آل البيت؛ وقـد أوردنا من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من المؤرخين والنسابين، ومنهم أقطاب لا يشك في نزاهتهم، ولا صدق روايتهم، ولم تكن لديهم أية أسباب مذهبية أو سياسية خاصة تحملهم على الطعن في نسب الفاطميين وفي إمامتهم ، ومنهم كثيرون لم يكونوا من صنائع بني العباس، ولم يعيشوا في كنفهم، بل ومنهم من أثر عنه الميل إلى الفاطميين والتشيع لهم، ولم يسعه إلا أن ينقل ما كتبه المتقدمون في إنكار نسبتهم وما الذي يحملنا على الشك مثلاً فيما كتبه رجال أمثال القاضي الباقلاني، وعبد القاهر البغدادي، وابن شداد وابن خلكان والنويري وابن حجر، وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة في التواريخ المصرية هي الريب في نسب الفاطميين ؛ والمؤرخون المصريون هم بمصريتهم وقربهم من العصر الفاطمي وكونهم أقدر من غيرهم على تحرى مصادر العصر الفاطمي وتراثه، هم أصحاب الرواية الراجحة، والقول المفضل في تلك المسألة الجدلية .
ومن ثم فإنا على ضوء هذه الروايات التاريخية كلها، نشعر بالميل إلى الأخذ برواية المنكرين، ولا نجد في تدليل المؤيدين وشروحهم ما يلقي ضوءاً كافياً أو مقنعاً .
وكيف يُطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريخية المعقولة الراجحة، لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأخرين من رواة القرن التاسع والعاشر الهجريين، وقد كتب معظمهم في الهند واليمن، بعيداً عن موطن المصادر والوثائق، واتسمت رواياتهم بطابع الإغراق والأسطورة، فضلا عن النزعة المذهبية الخاصة؟ وأولئك البحوث المستفيضة، التي يحاول بها الأستاذ إيفانوف أن يؤيد نسب الفاطميين
هم
عماد
-PRE-
ص ٢٦٤