بصائر للمسلم المعاصر - حبنكة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ بصائر للمسلم المعاصر التمرّد على مبدأ الطاعة، أو على سبيل رفض حاكمية الله جل وعلا، أو على سبيل الشك في كونها حقاً وعدلاً، وتفضيل غيرها عليها، فذلك كفر وردّة عن الإسلام الذي يبدأ بإعلان الاستسلام لأحكام الله والإذعان لها، والطاعة على قدر الاستطاعة، وشأن هذا التارك كشأن إبليس إذ رفض حكم الله وتمرد على طاعته واعترض على أمره معانداً له، معتقداً أنه تكليف مخالف لمقتضى الحكمة، وبهذا يتضح لنا أنّ الباعث على ترك حكم الله في مثل هذه الحالة، إنما هو كفر بالله أو كفر بحقه على عباده ويغلب على الظن أن وضع القوانين العامة المخالفة لأحكام الله يدخل في هذا القسم الذي هو رفض حكم الله والتمرد على طاعته . ، 6 أما إذا كان ترك العمل بأحكام الله تركاً لا على سبيل التمرد على مبدأ الطاعة، ولا على سبيل رفض حاكمية الله جل وعلا، ولا على سبيل الشك في كونها حقاً وعدلاً وتفضيل غيرها عليها، فلا بُدَّ حينئذ أن يكون الباعث على ترك حكم الله أحد أمرين : أ - فإما أن يكون الباعث الرغبة بالعدوان والظلم. ب - وإما أن يكون الباعث الرغبة بالفسوق. وذلك لأن حكم الله إما أن يكون في مجال الحقوق، وعندئذ يكون تركه ظلماً، لأنّ حكم الله هو حكم العدل، وإما أن يكون في مجال ضبط السلوك عن مواقع الإثم والقيام بفروض العبادات الله تعالى، وعندئذ يكون ترك حكم الله فسقاً وخروجاً عن حدود الله وتعدياً لها، وعلى هذا نستطيع أن نفهم بوضوح ما جاء في القرآن حول هذا الموضوع، إذ جاء في سورة (المائدة (٣) قول الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (٤٤) . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥)). ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (٤٦) . فقد بين الله في هذه النصوص الثلاثة البواعث التي تجعل الناس يتركون العمل بحكم الله، فالباعث إما أن يكون كفراً، وإما أن يكون
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.