الاعلام في خدمة الدعوة للائتمان الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

الفرع الأول: البناء الفوقي وفلسفة النظام الاجتماعي: (1) (۲) تختلف النظرة إلى وظيفة المال في المجتمع وأنماط ملكيته باختلاف فلسفة النظام الاجتماعي، فاصطراع المذاهب والمباديء في ساحة النظم الاجتماعية، تتناول فى النهاية تحديد أسلوب تداول ثروات المجتمع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهة والاقتصادية للمواطنين، وبهذا تمايز النظام الرأسمالي الذي يُطلق حُرية امتلاك ثروات المجتمع وإدارتها للأفراد، عن النظام الشيوعي الذي يقوم على نقيض النظام الرأسمالي ويجعل هذه الملكية جماعية ويركزها في قبضة المجتمع ومؤسساته، عن النظام الاشتراكي الذي يجمع بين ملامح النظامين الرأسمالي والشيوعي فيُؤمن بالحرية الفردية دون أن يطلقها بل يقيدها بترجيح مصالح المجتمع. وعلى غير هذه الأنماط التي انحازت إليها المجتمعات البشرية، تمتاز نظرة الإسلام إلى الثروة، فالمال مال الله والناس مستخلفون فيه، ومن هذا المنطلق يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجمع بين الحرية الفردية المقيدة وتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي لضمان التوافق بين مصلحتى الفرد والمجتمع(۱). ولعله أصبح من الواضح أن السلوك الائتماني هو جزء من السلوك الاجتماعي ككل، وهو إنعكاس للسياسة الاقتصادية، التي تنهض على معايير أخلاقية وسياسية وتشريعية إلى جانب المعايير الاقتصادية والسياسة الاقتصادية تُعَبر مع غيرها من جوانب السياسة العامة(٢) عن مرجع انظر: السياسات الاقتصادية في الإسلام د. محمد عبد المنعم عفر، سابق ص (١٧،١٤). انظر أيضا: نظام الإسلام - الاقتصاد: مباديء وقواعد عامة د. محمد المبارك، مرجع سابق ص .(٧٦،٧٢) يقصد بالسياسة العامة بمفهومها الواسع السياسة التي تشمل كل الأهداف العامة للمجتمع والوسائل لتحقيق هذه الأهداف، فتشمل السياسة الخارجية، وسياسة الدفاع والسياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية، والمحافظة على القانون والنظام والمحافظة على الحرية. انظر: السياسات الاقتصادية في الإسلام، د. محمد عبد المنعم عفر، مرجع سابق، ص (٢٩،٢٥).
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.