٦٤١
جهود الألوسي في الرد على الرافضة
فالعصمة مقطوع بها مع الإتيان بالشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها
إلا بقاطع ) ولا قاطع في حق المبتدعة الذين لا يجحدون ما علم ضرورة (٢).
ومن أجل هذا العاصم المقطوع بوجوده بين الألوسي رحمه ا
الله أنه
ينبغي الاحتياط الشديد في هذا الباب لأنّ الغلط فيه ليس كالغلط في غيره وذلك لما
يترتب عليه من أحكام أخرى من استباحة دمه وماله وغير ذلك مما هو مسطور
في أبواب الردة.
فقال رحمه الله: « والخطر التكفير قيل ينبغي للمفتي الاحتياط في ذلك ما
له أن
يؤول كلام من تلفظ بما ظاهره الكفر، وإن بعد
أمكنه حتى إنه ينبغي قصد المتلفظ نفسه عن ذلك المؤوّل به، ولا ينبغي أن يكتفي بالظاهر، فيفتي
بالكفر؛ فإنّ معنا أصلاً محققًا وهو الإيمان، فلا نرفعه إلا بيقين (۳).
((
والخطورة الموقف توقف بعض كبار أهل العلم في المسألة، فقد سئل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني(٤) عن أهل البدع والأهواء فلم يجب، واعتذر للسائل عن الجواب « بأنّ الغلط في هذه المسألة يصعب على من خاف أن يقول في
(۱) قال ابن تيمية رحمه الله: ( من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلاّ بإقامة الحجة وإزالة الشبهة (( مجموع الفتاوی (٥٠٠/١٢ - ٥٠١).
(۲) نهج السلامة (ق ۱۷)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٣).
(۳) نهج السلامة (ق۱۸).
(٤) هو عبد
بن عبد الله الملك
بن يوسف النيسابوري الشافعي (ت٤٧٨هـ)، انظر: السير
للذهبي (٤٦٨/١٨) ، وطبقات السبكي (١٦٥/٥ - ٢٢٢).
}
ص ٦٤١