جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة — الصفحة ٦٣٥

جهود الألوسي في الرد على الرافضة ٦٣٥ قال : لا إلا بكفه كلها (۱) إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب، ومن (( وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم (۲). المطلب الرابع: الأحوط في هذه القضية هو الغسل لأن بـه يتم المسح أيضا ولا ينعكس لم يترك الألوسي رحمه الله بابا من أبواب الإقناع لهذا الخصم إلا وسلكه حرصا . منه رحمه الله على إقامة الحجة وبيان ،المحجة فكان آخر باب طرقه هو باب الاحتياط، فقال رحمه الله: « على أنّ لنا أن نقول : لو فرض أنّ حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه، ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه، فالبغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح، وذلك لأنّ الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة، وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة، فلا يرد ما قيل من أنّ الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض، وأيضا كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأنسب بالوجه المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى؛ لأنه الأحوط أيضا لكون سنده متفقا عليه للفريقين كما سمعت دون المسح للاختلاف في سنده، وقال بعض المحققين: قد يلزمهم (1) الاستبصار للطوسي (٦۲/۱)، ومجمع البيان (١٦٥/٣). (۲) روح المعاني (٧٨/٦)
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.