جهود الألوسي في الرد على الرافضة
٦٢٣
بعد سرد المؤلف لوجهي أهل السنة في تطبيق الآية متعرضا لما قام حولهما من اعتراضات للمخالف ورده عليها ذكر وجهًا آخر في تطبيق الآية عند أهل السنة إلا أنه ليس في القوة كسابقيه؛ ولذا فإنه رحمه الله ساقه مع الإشارة إلى ضعفه فقال: « وقد ذكر بعض أهل السنة أيضا وجهًا آخر في التطبيق، أن قراءة الجر محمولة على حالة التخفف، وقراءة النصب على حال دونه. واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحًا على الرجل حقيقة ولا حكمًا؛ لأنّ الخف اعتبر مانعا سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة، وما حل بالخف أزيل بالمسح فهو على الخف حقيقة ،وحكما، وأيضا المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين اتفاقا وأجيب بأنه يجوز أن يكون لبيان المحل الذي يجزئ عليه
وهو
((
المسح؛ لأنه لا يجزئ على ساقه (۱). هكذا يسوق الألوسي رحمه الله هذا الوجه لأهل السنة والاعتراض عليه وجوابه إلا أنه ـ وهـو العـالم الناقد - لا يتردد في إبداء رأيه فيه وإن كان وجها لأهل السنة، إذ يقول: « نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعد، والقلب لا يميل
إليه (۲).
((
ولا يفوت الألوسي أن ينبه على وجه آخر ذكره بعض علماء السنة في الجمع بين القراءتين وهو أن يقال « الأمر كان فيه التخيير بين المسح والغسل
(۱) روح المعاني (٧٦/٦).
(٢) روح المعاني (٧٦/٦).
ص ٦٢٣