٦١٨
جهود الألوسي في الرد على الرافضة
أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه، على أنه قد ورد ذلك في كلامهم (۱). »
- ثانيهما: قالوا: « إنّ الأرجل إذا كانت معطوفة على الرءوس وكان
الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف وجب أن يكون حكم
الأرجل كذلك، وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز (۲).
فيه
...
رد الألوسي: أبطل هذا الاعتراض بقوله : « ويُردّ بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضا وإذا تعدّد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد المعنى ولا محذور وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق، ويكون المسح المتعلق بالرءوس بالمعنى الحقيقي، والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي . ولا يشكل أنّ في الآية حينئذ إبهاما، ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنـا نقــول: إن الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه ـ عليه الصلاة والسلام ـ روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل فيهـا هـذا القسم من الإبهام، فإنّ المخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء لم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية، ولم تنزل الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال التيمم مـن الوضوء والغسل في الظاهر، وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد، والغالب فيما
يذكر لذلك عدم البيان المشبع.
(۱) روح المعاني (٧٤/٦ - ٧٥)
(۲) انظر: مجمع البيان (١٦٥/٣).
ص ٦١٨