جهود الألوسي في الرد على الرافضة
المبحث الرابع: الفرق بين البداء والنسخ
۵۷۹
لم يتحدث الألوسي عن هذه القضية بتفصيل إنما أشار إليها إشارة عابرة فقال - وهو يقرر ثبوت نسخ التوراة وأحكامه : « وليس في التوراة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة حتى يخالفها ما ينسخها، بل إنّ نطقها بصحة القرآن الناسخ لها نطق بنسخها وانتهاء وقتها الذي شرعت للمصلحة فيه، وليس هذا من البداء في شيء كما يتوهمون ).
وقد فرق العلماء بين البداء والنسخ بأنّ الأول تحرم نسبته إلى عالم الغيب والشهادة لأنه ظهور العلم بعد خفائه، وظهور الرّأي بعد أن لم يكن ونسبته إلى الله تستلزم نسبة الجهل إلى ا الله.
وأما الثاني: فلأنّ الله تعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا وأمر بأمور مطلقة وأمور مؤقتة ومن ذلك أنه جلت قدرته ووسع علمه أمر ببعض الأفعال وعلم أنّ الأمر ينتهي في وقت معين وبناسخ معين، فعندما ينتهي الوقت الذي حدده الله عزّ وجلّ لهذا الأمر ينسخه بناسخ حسبما تقتضيه المصلحة فـهـو سبحانه وتعالى عالم بالناسخ والمنسوخ ومتى تنتهي مصلحة المنسوخ ومتى تبتدئ مصلحة الناسخ فالنسخ بالنسبة الله عزّ وجلّ لا شيء في نسبته إليه، وأما نحن المكلفين فإنه يجوز نسبة البداء إلينا لأنّ الناسخ بدا لنا بعد أن كان خافيا عنا (٢).
(۱) روح المعاني (٢٤٤/١).
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٥٧/٣ - ١٦١).
ص ٥٧٩