٥٤٠
جهود الألوسي في الرد على الرافضة
ففي الأول يلزم الدور (۱) ، وفي الثاني يلزم خلاف الواقع؛ لأن كل متواتر ليس مفيدا للعلم القطعي عند الشيعة كتواتر المسح على الخـف (۲)، ... ونحو ذلك، فلابد من التعيين (۳) ، وذلك غير مفيد؛ إذ حصول العلم القطعي من المتواتر يكون بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى ذلك المبلغ، ولما كذب الناقلون في مادة ومادتين ارتفع الاعتماد عن أقسامه، ولا يرد هذا في الأنبياء،
للمعجزة وبتميزهم على غيرهم وفرق بين التابع والمتبوع (٤). الطريق الثالث : ذكر بعض النصوص من كلام أمير المؤمنين علي
أبي طالب طالب رضي
الله عنه تدل على أن الإمام لا تشترط فيه العصمة. النص الأول: قوله - رضي الله عنه -: « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار (٥).
وهذا النص يدل على حصر الشورى فيهم فقط مع أنهم غير معصومين.
(1) الدور: هو أن يتوقف الشيء على نفسه، قال ابن تيمية رحمه الله: « فإنه لا يعرف أنـه معصوم إلا بقوله ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبـت واحـد منهما ) المنهاج (٤٣٦/٦).
(۲) انظر: النص على تواتره في فتح الباري (٣٠٦/١) ، ولقط اللآلئ المتناثرة (ص٢٣٦)، ونظم المتناثر (ص٤٢) وعند الرافضة لا يجوز المسح على الخف أبدا ولو تقية، انظر:
الكافي (۳۲/۳)، ومن لا يحضره الفقيه (٤٠/١).
(۳) أي تعيين تواتر خاص.
(٤) النفحات القدسية (ص٢٩ - ٣٠).
(٥) نهج البلاغة (ص ٥٢٦).
ص ٥٤٠