جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة — الصفحة ٤٤٩

جهود الألوسي في الرد على الرافضة ٤٤٩ مذهبنا أيضا أنّ الولاية العامة كانت له وقت كونه إمامًا لا قبله، وهـو زمـان خلافة الثلاثة - ولا بعده - وهو زمان خلافة من ذكر (۱). ثم ردّ رحمه الله على استدلال آخر لهم ليس مستفادا من الآية، ولا قيمة له تؤهله بأن يسود به القرطاس. جعلهم ثالثا: الرد على المسألة الثالثة من استدلالهم بالآيـة وهـي الولي » هو المتولي للأمور والمتصرف فيها تصرفًا عاما. قال رحمه الله: « لا نسلم أنّ المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفًا عامًا بل المراد به الناصر؛ لأنّ الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين، وهو أقوى قرينة على ما ذكره، ولا يأباه الضم، كما لا يخفى، على من فتح الله تعالى عين بصيرته، ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى فيما بعـد: ويأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتــب مـن قبلكم والكفار أولياء ) (۲) آب عن حمل الولي علـى مـا يساوي الإمـام الأعظم، لأن أحدا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهـم أيضا لم يتخذ بعضهم بعضاً إماما، وإنما اتخذوا أنصارًا وأحبابا، وكلمة "إنما" المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضا؛ لأنّ الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول الآيــة تـردد ونزاع في (۱) روح المعاني (١٦٧/٦ ١٦٨). (۲) المائدة: (٥٧).
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.