جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة — الصفحة ٤٣٨

T i جهود الألوسي في الرد على الرافضة ٤٣٨ ولذلك حاولوا تأويل هذا النص. قال الألوسي - عن محاولتهم اليائسة -: « ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذا بأنه من بحاراة الخصم، ودليل إلزامي. ثم قال في رده عليهم : « وهو تحريف لا ينبغي لعاقل، ولا يليق بفاضل، إذ فيه غفلة وإغماض عن أطراف الكلام الزائدة على قدر الإلزام، إذ يكفي فيه « بيعة أهل الحل والعقد » كما لا يخفى. ، وأيضا الدليل الإلزامي لا بد أن يكون مسلما عند الخصم، ومعاوية لا يسلم ما ذكر يرشدك إلى ذلك كتبه إلى الأمير كما هو مذكور عند الإمامية وغيرهم، فمذهبه كما يظهر منها، أن كل مسلم قرشي مطلقًا إذا كان قادرًا على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد وحماية حوزة الإسلام... وبايعه جماعـة مـن المسلمين... فهو الإمام وإنما لم يتبع الأمير لاتهامه له بقتلة عثمان، وحفظ أهل الجور والعصيان وما كان يعتقده قادرًا على تنفيد الأحكام، وأخذ القصاص الذي هو من عمدة أمور شريعة سيد الأنام، وذلك بزعمه ومقتضى فهمه. ومن أجلى البديهيات أن بيعة المهاجرين والأنصار التي لم تكن خافية على معاوية قط، لو حسبها معتدا بها لم يذكر في مجالسه ومكاتبته قوادح الأمير، بل خطأ تلك البيعة أيضا بالصراحة كما هو معروف من مذهبه على ما ، لا يخفى على الخبير فما ذكر في مقابلته من بيعة المهاجرين والانصار دليل تحقيقي مركب من المقدمات الحقة، فيثبت المطلوب. ومنها أيضا قول الأمير رضي الله عنه ـ يثني على أبي بكر رضي الله
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.