٤١٤
جهود الألوسي في الرد على الرافضة
يكون في كل قطر بل في كل بلدة، إذ الواحد لا يكفي في الجميع، بل هو مستحيل بداهة لانتشار المكلفين في الأقطار، ويستحيل حضور كل من وقعت لـه مشكلة عند الإمام، ونصب نائب في كل بلدة لا يفيد، لجواز الخطأ، وعدم إمكان تدارکه، سيما في الغيبة والوقائع اليومية التي يستحيل الاطلاع عليها لبعد المسافة. وعلى فرض التسليم بالاطلاع عليها من قبل الإمام، فإنّ التنبيه على الخطأ إما برسول ـ وهو غير معصوم ـ أو بكتاب والتلبيس جائز، فيبقى احتمال الخطأ، على أنّ فهم عبارة الكتاب، أو تعبير الرسول، إنمـا هـو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس والكل مظنة الخطأ، فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم في كل قطر وهو محال (۱). وقال في إبطال الشرط الثاني: « وهو أنّ الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ...
قال رحمه الله: « الإمام لا يلزم أن يكون منصوصا من الباري تعالى؛ لأنّ نصبه واجب على العباد كما تقدم (۲) فتعيين الرئيس مفوض إليهم، وهو
الأصلح لهم.
وقالت الإمامية: لابد أن يكون منصوصًا من قبله تعالى، كما أن نصبه
واجب عليه تعالى (۳).
(۱) النفحات القدسية (ص٥)، وانظر: الترجمة العبقرية (ق١٢٦).
(۲) تقدم (ص۳۹۹) فما بعدها.
(۳) انظر قولهم في تلخيص الشافي (۳/۲)، وكشف المراد (ص۳۹۲)، ومنهاج الكرامة
ص ٤١٤