جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ جهود الألوسي في الرد على الرافضة وأيضا ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم، وهذه كتب التاريخ المعتبرة بيننا. وأيضا : التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل، وهذا لا يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم كما في الكافي(١). وأيضًا: لا يفعل الأئمة أمرًا إلا بإذن (۲) ، فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة والخفاء هو الخفاء، فلا لطف بلا امتراء. وأيضًا إذا كان [الاستتار] واجبًا للتخويف لزم ترك الواجب في حق الأئمة الذين لم يستتروا كالحسين رضي الله عنه . وإن لم يكن واجبًا بأن كان مندوبا ، لزم على من اختفـى تـرك الواجب الذي هو التبليغ لأجل مندوب، وهو فحش. وإن كان أمر الله تعالى مختلفًا بأن كان في حق التاركين بالندب مثلاً، وفي حق المستترين بالفرض، لزم ترك الأصلح الواجب - بزعم الشيعة - في أحد الفريقين وهو باطل. ولا يمكن أن يقال: الأصلح في حق كل ما فعل، لأنا نقول: إنّ الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف ،وصفه كالعصمة؛ لأن اختلاف اللوازم (۱) قال في أصول الكافي :(٢٥۸/۱) ( باب أنّ الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم ». (۲) قال في أصول الكافي :(۲۷۹/۱): ( باب أنّ الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزّ وجلّ وأمر منه لا يتجاوزونه )).
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.