جهود الألوسي في الرد على الرافضة
قال الألوسي رحمه الله: « وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي
الله
تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأة له، وقالوا إن الجهل مناف
للإمامة (۱) (۲).
رد الألوسي
قال ما ملخصه » أولا: الآية ليست نصا في جواز إيتاء القنطار، وعلى
فرض التسليم بأنها نص في ذلك، لا نسلم جواز إيتائـه مـهـرا بـل يحتمل أن يكون حليا يعطيها الرجل لزوجته هبة، والزوج لا له أن
لزوجته خصوصا إذا فارقها.
يصح
جع عن هبته
ثانيا : أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم رغب في تيسير المهور، وعدم المغالاة فيها، فنهي عمر رضي الله تعالى عنه عن التغالي يحتمل أن يكون ميلاً منه لما
الشعبي عن مسروق قال: فذكره.
ثم قال ابن كثير : ( إسناده جيد قوي ) ، وكذلك قال السخاوي في المقاصد (ح٨١٤، ص۳۲۰)، وقال الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٤): ( رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محـالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق ( ونقله ابن حجر أيضا في الكافي الشافي المطبوع بذيـل الكشاف (٤٠/٤ وسكت عنه وكذلك في الفتح (۱۱۲/۹) عند شرحه لحديث رقم
.(٥١٤٨
(۱) راجع قول الرافضة في كشف المراد (٢٣٦) ومنهاج الكرامة (ص۱۳۸)، وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (٧٦/٦) والصارم الحديد بتحقيق د/حازي (۲۸۷/۱)، وعقائد
الإمامية للزنجاني (٣٠/٣).
(۲) روح المعاني (٢٤٤/٤).
ص ٣٣٣