جهود الألوسي في الرد على الرافضة
۲۳۳
المبحث الثاني: موقف الرافضة من القياس ورد الألوسي عليهم القياس في اللغة التقدير، يقال: قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسًا واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله (۱).
وفي الاصطلاح إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر
منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم(٢).
والقياس أصل من أصول الشرع كما هو مذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع (۳)، قال الإمام أحمد: « لا يستغني أحد عن القياس (٤)، وقال ابن تيمية : ( والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين... ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًا... ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة (((٥) وقال الشافعي رحمه الله : « ونحكم بالإجماع والقياس... ولكنها منزلة ضرورة؛
(۱) القاموس (ص۷۳۳) ، واللسان (١٨٦/٦ -١٨٧) ، وتاج العروس (٤٣٤/٨)، والتعريفات (ص ۱۸۱)، ومجموع الفتاوى (۱۱۹/۹) (۲) هذا التعريف لأبي زهرة في أصوله (ص۲۱۸)، وانظر الخلاف في تعريفه في العدة في أصول الفقه (١٧٤/١) ، والبحر المحيط (٧/٥) ، وإرشاد الفحول (١٢٥/٢).
(۳) انظر: البحر المحيط (٧/٥).
(٤) المصدر السابق.
(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸۸/۱۹-۲۸۹).
ص ٢٣٣