جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة — الصفحة ٢٢٩

جهود الألوسي في الرد على الرافضة ۲۲۹ وموقف الرافضة من الإجماع متناقض متضارب، يبطل جزءه كلـه فـهـم أثبتوا الإجماع ثم اشترطوا له شرطا وجعلوا هذا الشرط هو الحجة، بحيث لـو انفرد هذا الشرط لكفى في الحجية، أما لو حصل الإجماع بدون هذا الشرط فإنه لا قيمة للإجماع حينئذ، وهذا الشرط الذي اشترطوه هو وجود الإمام المعصوم ضمن المجتمعين، فلو أجمعت الأمة كلها على أمر ما، ولم يكن من بينها إمام معصوم فإنّ إجماعها ليس بحجة؛ لأنّ الحجة في قول الإمام المعصوم وليس في إجماع الأمة. والمسألة يمكن تخريجها بناء على عقيدة الرافضة فإنّ عصمة الإمام - بزعم الرافضة - تقتضي أن كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فكما أن أهل السنة لا قيمة للإجماع عندهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكذلك الرافضة لا قيمة للإجماع عندهم مع وجود المعصوم، وبما أنهم يعتقدون أنّ الأرض لا تخلوا الله من حجة إلى قيام الساعة، فما الحاجة إلى إجماع الأمة، ولكنهم لما لم يستطيعوا التصريح بهذه الخرافة، أثبتوها بطريقة ملتوية كعادتهم فقالوا: « الإجماع حق لأنا نوجب المعصوم في كل زمان وهـو سيد الأمة فالحجة في قوله (۱) فهل بقي بعد هذا التصريح من لبس في (( الموضوع؟ الجواب: لا. فثبت أنّ الرافضة ينكرون الإجماع جملةً وتفصيلاً. قال الألوسي رحمه الله: « كون الإجماع حجة عندهم ليس بالأصالة، (۱) مبادئ الأصول للحلي (ص۱۹۰).
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.