التراجع الحضاري في العالم الاسلامي وطريق التغلب عليه — الصفحة ٥٣

الحكم الشرعى يكون نصا أو حملا على نص بطريق. والقياس ـ كما قال العلماء - مأمور به، لقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولى الأبصار (۱)، وهو منقسم إلى واجب ومندوب. فالواجب هو ما كان واجبا عينيا، وذلك في حق من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين، ولا يقوم غيره مقامه من حيث الوقت أو ما كان واجبا على الكفاية ، وذلك بأن يكون كل واحد من المجتهدين يقوم مقام غيره فى تعريف حكم ما حدث من الواقعة بالقياس . والمندوب : وهو القياس فيما يجوز حدوثه من الوقائع ، ولم يحدث بعد ، فإن المكلف قد يندب إليه ليكون حكمه معداً لوقت الحاجة إليه. وهذا يعنى أن هذه المتغيرات عند المسلمين يمكن أن تُرسم لها حدود في التعامل معها، حتى قبل أن تحدث الوقائع . ج ـ الاستحسان : وهو: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول. وهو كما قال بعض العلماء: ما استحسنه الشرع أو العقل، وبما أن الشرع قد فرغ من استحسانه لشيء أو لأمر أو استقباحه لهما، فلم يبق إلا ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه في العوائد وتميل إليه الطباع، فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه. واستدلوا على جوازه بقول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (٢) أى ما تستحسنه عقولهم، وقوله له الله، فيما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه « ... فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن...» وأبو حنيفة ومالك يريان الاستحسان معتبرا في الأحكام، وإن خالفهما في ذلك الشافعي والأخذ بالاستحسان أسلوب من أساليب مواجهة المتغيرات في حياة الناس. (۱) الحشر : ٢ . ۰۳ (۲) الزمر ۱۷، ۱۸ .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.