فإذا كان المستورد مصانع وآلات صناعية ، فإن ذلك من خطأ التنمية السياسية كذلك؛ لأن هذه المصانع والآلات تحتاج إلى قطع غيار وتحتاج إلى إحلال وتجديد وتحتاج إلى فنيين، وكل ذلك يأتى من البلاد التي صنعت هذه الآليات ، فتصبح الصناعة في البلد التي تنتهج سياسة استيراد المصانع عاجزة عن أن تحقق لأبناء وطنها الاكتفاء ، ومتوقفة على احتياجات من الخارج ، ومعنى ذلك في النهاية مزيد من الشروط ومزيد من الديون ومزيد من التبعية ، ويخيم كل ذلك على جميع أنواع التنمية ، وما هو إلا زمن قصير وتصاب الدولة كلها بالعجز والشلل ، وتستورد القمح كأهم سلعة غذائية ، وتستورد لواحق القمح وإن كانت
بلدا زراعية !! .
ولا عجب في ذلك إذا كانت التنمية السياسية لم تأخذ في اعتبارها أن تتوسع في زيادة الرقعة الزراعية ، وفى العناية بنوع الإنتاج لتستغنى عن الاستيراد .
وكذلك الشأن في مختلف أنواع السلع
بل كذلك الشأن في أمر التنمية العمرانية ، حيت تتبع سياسة الدولة وتتأثر بها تأثراً
مباشراً .
ولنضرب على ذلك مثلاً واحدا :
إذا أخذت التنمية السياسية على عاتقها أن توفر المساكن للمواطنين ، وكان لديها الأرض الصالحة لأن تقام عليها ، وبالضرورة لديها الأيدى العاملة ، ولكنها وضعت في سياستها استيراد الحديد والخشب و ( الأسمنت ) وآليات البناء ، فإن هذا الاستيراد يخضع . لإدارة المورد وشروطه وفوائد دیونه ، بل كميات المواد المستوردة ونوعيتها - في الغالب تدفع الدول الموردة بأسوأ ما عندها لتصدره إلى البلاد التي تشترى بالدين ، ولا تملك البلد المستوردة أن تتخير وتمايز وتعاير وترى أى ذلك المستورد هو الملائم للخطة ، وأيها يوفر العمر الافتراضى للمنشآت ؟ لا تملك ذلك لأنها اليد السفلى التي تستدين وتتحايل
لتقترض ..
ونتيجة ذلك تفشل التنمية في مجال العمران عموماً والإسكان خصوصاً، لعدم كفاية المساكن للناس من جانب ولتعرضها فعلاً للسقوط ، ولا يمكن إحصاء هذه الحالات في أى بلد من بلدان العالم الإسلامي الذي نتحدث عنه .
و من أغرب ما قرأنا - ويا كثرة الغريب المحير الذى نقرأ ـ ما نشرته الصحف وتناقلته
٤٣٥
ص ٤٣٥