وارتباط الاقتصاد بالسياسة وثيق، وإذا فسدت فى الأمة الإسلامية السياسية فسد الاقتصاد لأنه مبنى عليها وأثر من آثارها.
والعدو أمره كذلك بالنسبة لنا، فما دام قد أفسد لنا السياسة فلا بد أن يكون قد أفسد الاقتصاد؛ لأن إفساده له جزء من سياسته، وكان من إفساده لاقتصادنا منع كثير من البلدان الإسلامية من زراعة القمح والحبوب بحجة أن تكلفته أكثر من سعره العالمى أو حجة ندرة المياه، أو عدم صلاحية التربة أو غير ذلك من حجج أوهى من خيوط العنكبوت. إن الهدف هو أن تكون بلدان العالم الإسلامى سوقا مستهلكة لمنتجات دول الغرب
من المواد الغذائية، إلى الملابس، وسائر المصنوعات اللازمة لحياة الإنسان. و معنى ذلك أن الأمة الإسلامية مهددة دائما بأن يكف عدوها عن مدها بما تحتاج إليه من الطعام والملبس وغيرهما، فإما أن تجوع وتعرى وتظماً وتضحى أو تقبل شروط العدو القاسية، ومن هنا فلاوجه للاستغراب عندما تقبل حكومة مسلمة شروط دولة دائنة مع هذه الشروط؛ لأنها إن رفضت تعرضت للمجاعة أو الإفلاس أو النزول عن كرسى
جور
السلطة !!!
وإن حكومات العالم الإسلامى معظمها تفعل عن قصد ما يحقق سياسة العدو في اقتصاديات العالم الإسلامي، ولأضرب على ذلك مثلا واحدا هو تشجيع الهجرة من الريف إلى المدينة. إن ترك الريفى لعمله الزراعى وهجرته إلى المدينة للبحث عن عمل، هو تأكيد للاستغناء عن الزراعة حتى نظل في حاجة إلى محاصيل الغرب وأمريكا بالذات، وتستطيع أى حكومة أن تحد من هذه الهجرة إلى المدينة أو تمنعها، ولكن واحدة منها لا تفعل شيئا
من ذلك فلماذا؟
فهل تقوم لدولة مسلمة قائمة في مجال الاقتصاد - والاقتصاد في أبسط صورة هو أن ينتج المواطنون فى بلد ما ما يكفيهم من مستلزمات الحياة الضرورية – إن ذلك لن يحدث إلا إذا تحررت من التبعية للدول صاحبة المصلحة في إفساد اقتصادنا، كما أنه لا كبير أمل في إصلاح اقتصاد يقوم على سياسة فاسدة.
وهل يمكن أن تقوم للأمة الإسلامية قائمة فى مجال الاقتصاد، على حين لا تملك اتخاذ القرار في إنتاج نفطها ولا في تسويقه - مع لحظ أن العالم الإسلامي يملك أكبر قدر
٣٨٤
ص ٣٨٤