وهذان الشرطان مع تفصيلاتهما إنما اشترطا ليتمكن المجتهد من استنباط الحكم الشرعي من دليله .
وهذه الشروط بتفصيلاتها إنما تشترط فى حق المجتهد المطلق المتصدى للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه
أما الاجتهاد في بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون المجتهد عارفا بما يتعلق بتلك المسألة،
ومالا بد منه فيها ، ولا يضره فى ذلك جهله بما لا يتعلق بمسألته موضوع اجتهاده . و موضوع الاجتهاد هو ما كان من الأحكام الشرعية ذا دليل ظنى، حتى لايكون
هناك اجتهاد فيما كان دليله قطعيا كالعبادات المفروضة وحرمة الزنا والقتل والظلم ونحوها، إذ هى ليست محلا لأن يجتهد فيها ، إذ المخطئ فيها بعد آثما، بينما المسائل الاجتهادية لا يعد المخطئ فيها آثما باجتهاده، وإنما يعد مأجورا بأجرين إذا أصاب وبأجر واحد إذا أخطأ . ولا يشك منصف في أن بعض المسلمين فى أكثر من عصر قد تخلوا عن الاجتهاد عامة وخاصة، وعاشوا عالة على من اجتهد قبلهم من المسلمين ، وإن كان ذلك غير مناسب لهم لاختلاف الزمان والمكان والمتغيرات في حياة الناس .
إن المرونة بترك الجمود ،بنوعيه وإن ممارسة الاجتهاد فى كل ما يستجد في حياة المسلمين من ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أو سياسية ما دامت هذه المستجدات لايقوم حلها أو حرمتها على دليل قطعى - واجب أوجبه الإسلام على كل
قادر عليه .
—
إن على المسلمين أن ينظروا فى تراثهم وتاريخهم وما أبدعه أسلافهم ليأخذوا منه ما يرونه ملائما لهم في ظروف زمنهم ومكانهم وليدعوا منه ما ليس ملائما دون حرج أو تنكر لهذا التراث، فكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم : كما أن عليهم أن ينظروا إلى هذا الذى أخذوا فيعرضوه على الكتاب والسنة لنبذ كل ما يخالفهما ، ولن يجدوا فى تراث أسلافنا من ذلك شيئاً، لكنهم قد يجدون ذلك إذا أخذوا من الأقدمين من غير المسلمين .
وإن أهل الاجتهاد من المسلمين على مستوييهم المفتين والمجتهدين في بعض المسائل .
عليهم أن يدرسوا هذه المتغيرات والمستحدثات في حياة الناس ، مما لا يعتمد في حله أو حرمته على دليل قطعي ، فيجتهدوا فيه بمالا يخالف روح الشريعة الإسلامية ولا يعطل شيئا من مقاصدها ، ولا يحول بين المسلمين وبين منفعة، أو يوقع بهم في مضرة .
،
٢٢٥
ص ٢٢٥