يمكن أن يقع عليه ، والذى يحرره من هذه المخاوف وهي كثيرة ، هو أن يمارس حريته في
حياته العامة :
* حريته الشخصية في أن يعمل ويربح ويملك وينافس غيره في ذلك كله، من غير أن يلحق ضررا بأحد وتسمى هذه «الحرية الاقتصادية».
وحريته السياسية أى أن تترك له الدولة - بعد قيامها بواجبها نحوه ـ حرية النشاط في نواحي الحياة بحيث لا يؤذى أحدا.
. وحريته المدنية في أن يتزوج بمن يشاء، وأن يصادق من يشاء، وأن يجاور من يشاء، بحيث لا يلحق بأحد ضررا.
* وحريته في الدين الذي يدين به والمبدأ الذى يعتقده، دون أن يسيء إلى أصحاب الأديان والمبادئ الأخرى.
* وحريته في أن يبدى رأيه أو آراءه ويعبر عنها دون خوف أو قهر، وهذا يضمن له حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتنسيقها ونشرها دون أن يكون في ذلك إساءة
لأحد.
وحريته فى التجمع السلمى والالتقاء بمن يشاء من الناس بحيث لا يخل بهذا التجمع بمصلحة الوطن أو المواطنين.
. وعموما حريته فى الفعل أو الترك، ما لم يكن فى ذلك الفعل أو الترك إلحاق ضرر بأحد. هذه الحريات كلها كفلتها الأسس التي قام عليهما المجتمع المسلم ورعتها وحذرت من انتقاصها، فضلا عن حرمانه منها، وذلك أن الإسلام يعتبر الإنسان ـ كما بينا آنفا - أكرم من في هذه الأرض من مخلوقات الله سبحانه، فكيف تنتقص حرياته؟
-
إن منهج الإسلام فى التعامل مع حريات الإنسان يضمن له التوازن في ممارسة هذه الحريات مع نفسه أولا حتى لا يطغى جانب من ممارسته لحرياته على جانب آخر، ومع غيره
من الناس، بحيث لا يترتب على ممارسته لحرياته أى انتقاص من حريات الآخرين.
إن الوقوف في وجه أى حاجة من حاجات الإنسان أو مصادرتها أو منعه من تحقيقها مصادرة لحرياته، وعدوان عليه لا يقره الإسلام، ولا يقف مكتوف الأيدى إزاء من ينتقص تلك الحريات.
١٤٩
ص ١٤٩