صاحب كتاب: « قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين»: إن التلمود والتوراة معا أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه، وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد في عدد الزوجات ... (۱).
والمسيحية بقى فيها تعدد الزوجات مباحا إلى القرن السادس عشر، إلى ما بعد ذلك في بعض بلدان أوربا.
وهؤلاء الكتاب الباحثون عن العيوب في الإسلام ومنهجه يوهمون من يقرأ لهم أن الإسلام قد فرض هذا التعدد لا أنه أباحه، وتلك من أغاليطهم؛ لأن الإسلام أباح ولم يفرض، وشرط مع الإباحة العدل بين الزوجتين أو الزوجات، وصرح بأن هذا العدل لا تطيقه الطبيعة البشرية يقوله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو
حرصتم (۲).
والفرق بين الإسلام وغيره فى بناء الأسرة أن الإسلام أخذ في اعتباره الواقع البشرى للرجل والمرأة، ولم يتصورهما ملكين أو حيوانين، فى حين يتشدق بعض الواهمين بأن
العلاقة الزوجية يجب أن تكون خيالية حالمة، والواقع يكذب ذلك ويقضى باستحالته. ويتصور بعض الناس أن العلاقة بين الرجل والمرأة تحكمها الرغبة الجنسية بل تتحكم فيها، فإذا فترت هذه الرغبة انتهت هذه العلاقة، ويعطون لكل من الزوجين حق فصم هذه العلاقة بعد قضاء هذا الأرب فى ساعة أو بعض ساعة، كما فعل الشيوعيون أو الماركسيون إبان وجودهم وهذا ارتكاس بالإنسانية ورجعة بالإنسان إلى حالة قريبة جدا بظروف
الحيوان.
أما النظام الإسلامي للأسرة فقد تجاوز كل هذه السلبيات أو المبالغات، إذ اعترف مسبقا بأن الرجل والمرأة كليهما ليسا ملكين ولا حيوانين، وإنما هما إنسانان بكل ما في الإنسان من قدرة على ممارسة الخلق الفاضل أو الراذل وبكل ما يملك من قدرة على الغضب وفقد الصبر والشجار.
إن الإسلام أقام الأسرة على أسس قوية صحيحة، كفيلة بأن تجعلها أسرة سعيدة في حياتها، قادرة على تربية أبنائها تربية جيدة، وعلى أن تمد المجتمع بأحسن العناصر العاملة
الواعية الحسنة للمجتمع الذى تعيش فيه، وللمجتمع الإنساني كله.
(۱) عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن الكريم: ۱۱۳ ، ط . دار الكتاب العربي.
(۲) النساء: ۱۲۹.
۱۱۳
ص ١١٣