ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل يحتاج إلى علم
وبصيرة بالشروط والأحوال ، وهذا لا يتوفر في جميع المسلمين
،
فيكون الواجب على من توفر فيه الشرط ، فإذا قام بواجب
الدعوة من توفرت فيهم الشروط سقط الإثم عن الباقين . إلى غير ذلك من أدلة .
وقد اختلف العلماء أيضاً في ترجيح أحد القولين على الآخر ، فمنهم من رجح القول الأول ، ومنهم من رجح القول الثاني ، ولا أرى حاجة للدخول في هذه الترجيحات مادام الخلاف في نظري خفيفاً ليس له من أثر عملي كبير عملي كبير ... وذلك لما يلي
:
١ - لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب .
-
ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي ، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين ، ويبقى الخطاب متوجهاً إلى الجميع حتى تتحقق الكفاية ، وإذا لم تتحقق الكفاية
أثم الجميع
•
٣ - ولأن الذين قالوا بالوجوب العيني، قيدوا الوجوب بالاستطاعة ، فمن لم يكن عالماً بحكم المنكر لا يُعد مستطيعاً بالاتفاق ، وكذلك من كان عاجزاً عن تغيير المنكر سقط عنه الوجوب ، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد
-
ولأنه لوسقط الوجوب بقيام من تتحقق بهم الكفاية، بقي حكم
الندب ، فيندب جميع المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالاً بقوله تعالى : ( ومَنْ أَحْسَنُ قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ،
ص ٣٣