المدخل إلى علم الدعوة — الصفحة ٣٣

ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل يحتاج إلى علم وبصيرة بالشروط والأحوال ، وهذا لا يتوفر في جميع المسلمين ، فيكون الواجب على من توفر فيه الشرط ، فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت فيهم الشروط سقط الإثم عن الباقين . إلى غير ذلك من أدلة . وقد اختلف العلماء أيضاً في ترجيح أحد القولين على الآخر ، فمنهم من رجح القول الأول ، ومنهم من رجح القول الثاني ، ولا أرى حاجة للدخول في هذه الترجيحات مادام الخلاف في نظري خفيفاً ليس له من أثر عملي كبير عملي كبير ... وذلك لما يلي : ١ - لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب . - ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي ، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين ، ويبقى الخطاب متوجهاً إلى الجميع حتى تتحقق الكفاية ، وإذا لم تتحقق الكفاية أثم الجميع • ٣ - ولأن الذين قالوا بالوجوب العيني، قيدوا الوجوب بالاستطاعة ، فمن لم يكن عالماً بحكم المنكر لا يُعد مستطيعاً بالاتفاق ، وكذلك من كان عاجزاً عن تغيير المنكر سقط عنه الوجوب ، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد - ولأنه لوسقط الوجوب بقيام من تتحقق بهم الكفاية، بقي حكم الندب ، فيندب جميع المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالاً بقوله تعالى : ( ومَنْ أَحْسَنُ قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.