المدخل إلى علم الدعوة — الصفحة ٢٩٩

بالكذب في عدة مواطن " فقد جاء في الحديث الشريف : ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس ، فينمي خيراً ، أو يقول خيراً (۱) وزاد مسلم في رواية : > ولم أسمعه يُرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ، تعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها (۲) وقد قعد العلماء من هذا الحديث وأمثاله قاعدة في أحوال جواز الكذب ، وجعلوا منها : إذا لم يتمكن المرء من الوصول إلى حقه الثابت له ، إلا بالكذب ، فيباح له استخدام الكذب للوصول إلى حقه (٣) . فإن في هذا ترجيحاً لمصلحة حفظ الحقوق، وتفويت مقاصد الظلمة ، على مفسدة الكذب . ب - الترخيص بفعل المحظورات بسبب الضرورات الملجئة أو الحاجات الملحة : وقد قعد العلماء في هذا قاعدتين : ۲ - الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها ويدل لهذا قوله تعالى : ... وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ..)) . (۱) الحديث متفق عليه ، انظر ( صحيح البخاري مع الفتح » ( ٢٦٩٢ ) ( ٢٩٩/٥ ) و (۲) صحیح مسلم ) رقم ( ٢٦٠٥ ) . صحیح مسلم ، رقم ( ٢٦٠٥ ) . (۳) راجع « الأذكار » للنووي ص : ٣٢٥ - ٣٢٦ ، و « إحياء علوم الدين » للغزالي ( ۳/ - ١٣٤ . ( ١٣٦ (٤) الآية / ۱۱۹ / من سورة الأنعام .
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.