بالكذب في عدة مواطن
"
فقد جاء في الحديث الشريف
:
ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس ، فينمي خيراً ، أو يقول
خيراً (۱) وزاد مسلم في رواية :
>
ولم أسمعه يُرخص في شيء مما
يقول الناس إلا في ثلاث ، تعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث
الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها (۲)
وقد قعد العلماء من هذا الحديث وأمثاله قاعدة في أحوال جواز الكذب ، وجعلوا منها : إذا لم يتمكن المرء من الوصول إلى حقه الثابت له ، إلا بالكذب ، فيباح له استخدام الكذب للوصول إلى حقه (٣) . فإن في هذا ترجيحاً لمصلحة حفظ الحقوق، وتفويت مقاصد الظلمة ، على مفسدة الكذب . ب - الترخيص بفعل المحظورات بسبب الضرورات الملجئة أو الحاجات
الملحة : وقد قعد العلماء في هذا قاعدتين :
۲
-
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورات تقدر بقدرها
ويدل لهذا قوله تعالى
:
...
وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ..)) .
(۱) الحديث متفق عليه ، انظر ( صحيح البخاري مع الفتح » ( ٢٦٩٢ ) ( ٢٩٩/٥ ) و
(۲)
صحیح مسلم ) رقم ( ٢٦٠٥ ) .
صحیح مسلم ، رقم ( ٢٦٠٥ ) .
(۳) راجع « الأذكار » للنووي ص : ٣٢٥ - ٣٢٦ ، و « إحياء علوم الدين » للغزالي ( ۳/
-
١٣٤
. ( ١٣٦
(٤) الآية / ۱۱۹ / من سورة الأنعام .
ص ٢٩٩