النهضات الحديثة في جزيرة العرب — الصفحة ٥٣

وأما الأمر الثاني فهو أن الوهابيين في بعض المسائل الفرعية إذا صح لهم فها رأى مؤيد بنص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الثلاثة غير ابن حنبل ، إذا صح لهم مثل هذا الرأى أخذوا به وتركوا مذهب ابن حنبل في هذه المسألة بخصوصها كما في مسألة إرث الجد والإخوة ، وأى الفريقين يقدم على الآخر في الإرث ، فإنهم في ذلك يخالفون رأى ابن حنبل ويتبعون رأى الأئمة الثلاثة الآخرين ، فيقدمون الجد بالإرث لأن هذا هو الذي صح عندهم وترجح (1) الخطأ وهذا الأمر الأخير مبنى على بعض الأصول التي قررها محمد بن عبد الوهاب وهى : لا معصوم من غير ر الأنبياء ، فليس هنالك من يحرم الإسلام مخالفته سوى نبي الله عليه الصلاة والسلام ؛ ولا يجوز المسلم أن يدع حكم الله وحكم رسوله إذا ما بان له واتضح لقول إنسان ما ؛ وللمسلم أن يتفهم كتاب الله ويتدبره ؛ كما أنه لا حجر على العقول ، وإن التفكير في حدود الإسلام ، ودائرة القرآن والسنة مباح ، بل لازم مفروض (۲) وعلماء الوهابيين بهذا لا يدعون لأنفسهم ، ولا لإمامهم درجة الاجتهاد المطلق ؛ فهم إنما يتبعون طريقة بعض أئمة المذاهب الذين سبقوهم بالاختيار في بعض المسائل مخالفين للمذهب الذي التزموا فيه تقليد صاحبه ، والترجيح مثل الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (۱) راجع « تاريخ نجد « ص ٤٨ « الهدية السنية » و ص £ £ (۲) راجع « الثورة الوهابية » ص ١٤ ، طبعة المطبعة الرحمانية سنة ١٣٥٤ هـ /
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.