وأما الأمر الثاني فهو أن الوهابيين في بعض المسائل الفرعية إذا صح لهم
فها رأى مؤيد بنص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الثلاثة غير ابن حنبل ، إذا صح لهم مثل هذا الرأى أخذوا به وتركوا مذهب ابن حنبل في هذه المسألة بخصوصها كما في مسألة إرث الجد والإخوة ، وأى الفريقين يقدم على الآخر في الإرث ، فإنهم في ذلك يخالفون رأى ابن حنبل ويتبعون رأى الأئمة الثلاثة الآخرين ، فيقدمون الجد بالإرث لأن هذا هو الذي صح عندهم وترجح (1)
الخطأ
وهذا الأمر الأخير مبنى على بعض الأصول التي قررها محمد بن عبد الوهاب وهى : لا معصوم من غير ر الأنبياء ، فليس هنالك من يحرم الإسلام مخالفته سوى نبي الله عليه الصلاة والسلام ؛ ولا يجوز المسلم أن يدع حكم الله وحكم رسوله إذا ما بان له واتضح لقول إنسان ما ؛ وللمسلم أن يتفهم كتاب الله ويتدبره ؛ كما أنه لا حجر على العقول ، وإن التفكير في حدود الإسلام ، ودائرة القرآن والسنة مباح ، بل لازم مفروض
(۲)
وعلماء الوهابيين بهذا لا يدعون لأنفسهم ، ولا لإمامهم درجة الاجتهاد المطلق ؛ فهم إنما يتبعون طريقة بعض أئمة المذاهب الذين سبقوهم بالاختيار في بعض المسائل مخالفين للمذهب الذي التزموا فيه تقليد صاحبه ،
والترجيح
مثل الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
(۱) راجع « تاريخ نجد
«
ص
٤٨
« الهدية السنية » و
ص
£ £
(۲) راجع « الثورة الوهابية » ص ١٤ ، طبعة المطبعة الرحمانية سنة ١٣٥٤ هـ /
ص ٥٣