٤٤٧
المادة الثانية عشرة
يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة ، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة ، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية .
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة الثالثة عشرة
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول
المتعاقدة
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وتصبح
ا
المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل . (۱)
حررت هذه المعاهدة باللغة العربية فى الاسكندرية بتاريخ ٢ رمضان المبارك سنة ١٣٦٩ الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٥٠ من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من
الدول المتعاقدة
(1) لقد تم إلى الآن ) نهاية شهر ديسمبر سنة ١٩٥٢ م ) تصديق ست دول على المعاهدة وإبداعها لوثائق التصديق لدى الأمانة العامة ، وهذه الدول هي على التوالى :
سوريا ، ومصر، والمملكة الأردنية الهاشمية ، والعراق ، والمملكة العربية السعودية
ولبنان . أما اليمن فهى لم تصدق بعد ، وما زالت في طريق التصديق على المعاهدة
•
<
ص ٤٤٧