قواعد النظام الاقتصادي في الاسلام
قدمت في الكلمة السابقة أن مصر تتقاذفها الألوان الاقتصادية وتتضارب فيها النظم والآراء العصرية ، من رأسمالية واشتراكية وشيوعية ، وأن من الخير كل الخير أن تبرأ من هذه الألوان كلها ، وأن تركز حياتها الاقتصادية على قواعد الاسلام وتوجيهاته العليا ؛ وتستمد منه وتعتمد عليه ، وبذلك تسلم من كل ما يصحب هذه الآراء من أخطاء ، وما
يلصق بها من عيوب ، وتنحل مشاكلنا الاقتصادية من أقصر طريق
ويتلخص نظام الاسلام الاقتصادي في أهمها : ۱ - اعتبار المال الصالح قوام الحياة ، ووجوب الحرص عليه ، وحسن تدبيره وتثميره ٢ - إيجاب العمل والكسب على كل قادر
- الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ، ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من
قوى ومواد
·
- تحريم موارد الكسب الخبيث
ه - تقريب الشقة بين مختلف الطبقات ، تقريباً يقضي على الثراء الفاحش والفقر المدقع .
- الضمان الاجتماعي لكل مواطن ، وتأمين حياته ، والعمل على راحته وإسعاده - الحث على الإنفاق في وجوه الخير ، وافتراض التكافل بين المواطنين ، ووجوب التعاون على البر والتقوى
·
- تقرير حرمة المال، واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة
رحيم
۹ - تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل ۱۰ - تقرير مسؤولية الدولة في حماية هذا النظام
،
والتدقيق في شؤون النقد
·
والذي ينظر في تعاليم الاسلام، يجد فيه هذه القواعد مبينة في القرآن الكريم
والسنة المطهرة وكتب الفقه الاسلامي بأوسع بيان .
المال الصالح قوام الحياة
فقد امتدح الاسلام المال الصالح ، وأوجب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره ، وأشاد بمنزلة الغني الشاكر الذي يستخدم ماله في نفع الناس ومرضاة الله . وليس في الاسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس الى الفقر والفاقة من فهم الزهد على غير معناه
٣٤٠
ص ٣٤٠