وإذا كان الأمر كذلك ، وكانت وحدة الأمة أساساً في النظام الاجتماعي الاسلامي ولا يأباه النظام النيابي ، فإن من الواجب أن نتحول سريعاً إلى الوحدة بعد أن أهلكت الحزبية في مصر الحرث والنسل .
الأحزاب المصرية
لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة هذا الوطن الكبرى ، وهي أساس الفساد الاجتماعي الذي نصطلي بناره الآن ، وأنها ليست أحزاباً حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من بلاد الدنيا . فهي ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من أبناء هذه الامة ، اقتضت الظروف في يوم ما أن يتحدثوا باسمها وأن يطالبوا بحقوقها القومية . كما انعقد الإجماع على أن هذه الأحزاب لا برامج لها ولا مناهج ، ولا خلاف بينها في شيء أبداً إلا في الشخصيات ؛ وآية ذلك واضحة فيما تعلن من بيانات خارج الحكم وفيما تطلع به من خطب العرش داخل الحكم وبما أن الأحزاب هي التي تقدم الشيوخ والنواب ، وهي التي تُسير دفة الحكم في الحياة النيابية ، فإن من البديهي ألا يستقيم أمر الحكم وهذه حال من يسيرون دفته
وهذا الكلام الذي انعقد إجماع الأمة عليه ، أعلنه شيوخ ونواب وفقهاء ودستوريون في صراحة ووضوح. ومن قرأ ما كتبه علوبة باشا في كتابه « مبادىء وطنية » ، أو الاستاذ حسن الجداوي في كتابه « عيوب الحكم في مصر » أو غيرهما من الكتاب ، رأى صدق ما نقول . وحسبنا ان ننقل هنا فقرة من كتاب الفقيه الدستوري الاستاذ سيد صبري » مبادىء القانون الدستوري ) عن الأحزاب المصرية قال : « والواقع أنه لم يعد لأغلب الأحزاب السياسية في مصر برنامج يدافع عنه أنصاره ، بل أصبح كل حزب عبارة عن وزير سابق له أنصار ومريدون ، ولهذه النتيجة اهميتها ، فإن الانتخاب لن يقوم على المفاضلة بين البرامج ، فقد أصبحت واحدة للجميع ، بل سيقوم على الثقة بالأشخاص أو المفاضلة بينهم ، وستكون الانتخابات شخصية لا حزبية بالمعنى المفهوم لدى الشعوب الغربية ، وبديهي أن بقاء الأحزاب على هذا المنوال يقسم البلاد شيعاً وأحزاباً ويثير الشقاق والمنازعات بين الأفراد والأسر بلا سبب مفهوم ولا أساس معقول » .
٣٢٦
ص ٣٢٦