هذا الموضوع ، وتناولت كتابته صحيفة ) مصر الفتاة ( بالنقد والموازنة . وهذه فرصة طيبة أتحدث الى حضراتكم فيها عن رأي الاخوان المسلمين ، وموقفهم من الدستور المصري . وأحب قبل هذا أن نفرق دائماً بين الدستور ) وهو نظام الحكم العام الذي ينظم حدود السلطات وواجبات الحاكمين ومدى صلتهم بالمحكومين ، وبين القانون ) وهو الذي ينظم صلة الأفراد بعضهم ببعض ، ويحمي حقوقهم الأدبية والمادية ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال. وأستطيع بعد هذا البيان أن أجلي لكم موقفنا من نظام الحكم الدستوري عامة ، ومن الدستور المصري خاصة :
الواقع أيها الاخوان ، أن الباحث حين ينظر الى مبادىء الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها، وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة ، وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال ، وبيان حدود كل سلطة من السلطات ، هذه الاصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم .
ولهذا يعتقد الاخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم
القائمة في العالم كله الى الاسلام، وهم لا يعدلون به نظاماً آخر
بقي بعد ذلك أمران : أولهما النصوص التي تصاغ في قالبها هذه المباديء ، ثانيهما طريقة التطبيق التي تفسر بها عملياً هذه النصوص . إن المبدأ السليم القويم قد يوضع في نص مبهم غامض فيدع مجالاً للعبث بسلامة المبدأ في ذاته . وإن النص الظاهر الواضح للمبدأ السليم القويم قد يطبق وينفذ بطريقة يمليها الهوى وتوحيها الشهوات ، فيذهب هذا التطبيق بكل ما يرجى من فائدة
وإذا تقرر هذا فإن من نصوص الدستور المصري ما يراه الاخوان المسلمون مبهماً غامضاً يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء ، فهي في حاجة الى وضوح والى تحديد وبيان . هذه واحدة ، والثانية هي أن طريقة التنفيذ التي يطبق بها الدستور ، ويتوصل بها الى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر ، طريقة أثبتت التجارب فشلها وجنت الأمة منها الأضرار لا المنافع ، فهي في حاجة شديدة الى تحوير وإلى تعديل يحقق المقصود ويفي بالغاية
...
وحسبنا أن نشير هنا إلى قانون الانتخاب ، وهو وسيلة اختيار النواب الذين يمثلون
۱۳۸
ص ١٣٨