الأجوبة السديدة على الاسئلة الرشيدة - المدخلي — الصفحة ١٤٧

بواحاً عندكم من الله فيه برهان (۱). ففي هذا الحديث نهي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون حجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فسقة ظالمين غير كافرين، ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم فإن في ذلك خطراً عظيماً وجهلاً شنيعاً ما داموا مسلمين ويقيمون في الرعية أمر الدين، هذا وكم من حديث صحيح جاء فيه التحذير من خلع اليد من طاعة من قد أعطاه صفقتها فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (٢). - وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول فيما إذا بويع لأكثر من خليفة أو أمير أو فيما إذا بويع لخليفة وجاء آخر ينازعه ليطيح به ويغلب على أمره فإنه يتعين على من بايعوا الأول أن يثبتوا على الوفاء له وأن يدفعوا الآخر ولو بضرب عنقه كائناً من كان إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لأنه يعتبر معتدياً وطالباً ما ليس له فقد جاء عن عرفجة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان». وفي أخرى: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (۳) وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا» بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (٤) . قلت : ففي هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول فالأول فإذا جاء آخر ينازعه وجب على أهل الحل والعقد دفعه فإن لم يندفع وينزجر فإنه يجب أن يقتل (۱) مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ج3 رقم ١٧٠٩ ص ١٤٧٠ (۲) مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال تحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ج ۳ رقم ١٨٥١ ص ١٤٧٨ . مسلم في الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ج ٣ رقم ١٨٥٢ ص ١٤٧٩، ١٤٨٠ (٤) مسلم في الإمارة باب إذا بويع لخلفتين ج ٣ رقم ١٨٥٣ ص ١٤٨٠ . ١٤٣
الجزء 3-4 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.